4 - أن تجري الانتخابات التشريعية كل سنتين في هذه المرحلة الانتقالية باعتبار تسارع الأحداث والتغير في ميزان القوى وسوء الإدارة .
وإصلاح قانون الانتخابات باعتماد القوائم المفتوحة وترشيح الأفراد وتعدّد الدوائر وغيرها من التفاصيل .
5 - تأجيل العمل بالفقرات المثيرة للجدل من الدستور إلى حين إعادة الانتخابات ويتولى البرلمان الجديد النظر في الدستور وإجراء التعديلات عليه لان البرلمان الحالي لا تتوفر فيه القناعة لانجاز هذه المهمة باعتبار الدستور من إفرازاته ويُحمَّل عيوبه .
6 - تفكيك الائتلافات والتحالفات على أساس طائفي أو عرقي والسماح بأن تكون على أساس البرامج والمشاريع السياسية الوطنية .
7 - معالجة القرارات الخاطئة التي صدرت في المرحلة السابقة وسوء تطبيقها كالكيانات المنحلّة أو الذين شملهم قانون الاجتثاث ظلماً .
8 - البدء الفوري بمشاريع تحسين الخدمات وإيجاد فرص العمل والاستثمار وتحريك القطاع الصناعي والزراعي ودعمها لان الفقر سبب للعنف .
9 - تحّمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القضايا الخطيرة التي يواجهها المجتمع العراقي كوضع المهجّرين داخل وخارج العراق فإنها قنابل موقوتة وليس من المعقول أن تهبَّ دول العالم للاهتمام بهذه القضية في حين لا تعيرها الحكومة الاهتمام الكافي .
خطاب المرحلة — صفحة 146
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص١٤٦