ويثبت سقف زمني لهذا القانون المؤقت ، وفي الحقيقة فإن هذا القانون يثير مخاوف من إبقائه كدستور للبلد وتمييع قضية الدستور الدائمي ، بل إن بعض فقراته صريحة بتسميته دستوراً كالمواد ( 58 ، 59 ، 60 ) المتعلقة بالمجلس الدستوري ، وعدم تضمنه لموعد انتهاء العمل به ، وكذا فإن المادة ( 51 ) المتكفلة ببيان صلاحيات الجمعية الوطنية تشير إلى صلاحيات دائمية وكأنها هي حكومة منتخبة بشكل حر نزيه من قبل الشعب .
4 - إلزام جميع الأطراف بتنفيذ آليات تسليم السلطة والسيادة إلى العراقيين في التوقيتات التي يُتفق عليها .
5 - الالتزام بتأسيس جهازي شرطة وجيش قويين كفوئين نزيهين للمحافظة على امن البلد واستقراره وعدم تسييسهما .
6 - التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال في أقرب وقت .
7 - وضع أسس وضوابط واضحة لعملية انتخابات البرلمان من حيث شروط المشاركين والمرشحين ومعالجة قضية العراقيين خارج البلد أو الذين لا يملكون وثائق كافية .
8 - مناقشة قانونية التشريعات التي صدرت من مجلس الحكم حتى سن هذا القانون وكيفية التعامل معها .
9 - وضع مواد مفصلة ودقيقة لموضوع الاقتصاد ومديونية العراق وآلية تسديدها وبرنامج النفط مقابل الغذاء والجهة التي تشرف على
خطاب المرحلة — صفحة 348
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٣٤٨