يمنحه الفرصة للنجاح في أداء المسؤوليات المتقدمة حتى تنشأ حكومة وبرلمان دستوريان منتخبان من قبل الشعب ليتخذ مثل هذه القرارات الاستراتيجية .
2 - إن القوانين ومنها قانون الجنسية إنما هي شروح وتفصيلات لمواد الدستور الذي يعتبر المستند الشرعي والأصل لهذه القوانين فما دام الدستور غائباً لا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات لعدم وجود مستند لها .
3 - إن هذا القانون لا يلائم طبيعة المجتمع العراقي وكذا دول المنطقة ( إلا الكيان الصهيوني ) اللقيط لذا لا تجد دولة منها تلتزم بمثل هذه المواد ، وغاية ما تعطي تلك الدول حق الإقامة على أراضيها بشرط تجديدها كل ستة أشهر أو سنة مثلًا وبعض الحقوق والامتيازات المحدودة ولا يمكن أن تساويه بابن البلد الذي يملك هو وحده الحق كاملًا في خيرات وطنه وليس بلدنا بحاجة إلى متجنّسين جدد وهو لم يوفّر السعادة الكافية لأبنائه .
4 - إن مثل هذا القانون يفتح الباب واسعاً لأعداء هذا الشعب كالصهاينة أن يتجنّسوا ويمتلكوا ويتمتعوا بكل امتيازات العراقي وسنجد أنفسنا بعد عشر سنين
أو عشرين سنة غرباء في أرضنا ومستعبدين ويدير الأجانب بلدنا ونتشرد في أصقاع الأرض كما حل بالفلسطينيين .
فهل التفت إلى كل هذا أعضاء مجلس الحكم الموقّر ؟ !
وبعد أسبوع أي في العشرين من أيلول أطل علينا وزير المالية ( كامل
خطاب المرحلة — صفحة 216
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٢١٦