وجدوا أنفسهم متورطين بأمور عديدة ، فهذا قد حرمت عليه زوجته مؤبدا وذاك قد أكل أموال الغير بغير حق وهذا الحق نسبا بطريقة غير شرعية وهكذا ، وأصبح من العسير حلّ هذه المشاكل .
4 - إن الطوائف الاسلامية الأخرى والاديان غير الاسلامية لم تعترض على القانون وعملت بموجبه بل اعتبرته ملزماً كما صرح به أحد مرجعيات أهل السنة من بعض الاعلام المعاصرين في بيانه الأخير عندما سجّل اعتراضه على خطوة وزير العدل الأخيرة ، فليس من حق أحد غير الشيعة الجعفرية ان يطالب بقانون خاص به لأنه الزم نفسه بالقانون الموجود وهذا الاشكال الذي يسوقه البعض لا أصل له .
5 - لا مانع لدينا من تسمية القانون بالإسلامي أو الشرعي لأننا نعتقد فعلا ان منهج أهل البيت ( عليهم السلام ) هو الاسلام الأصيل ، ولكن يجب ان لا يتسبب هذا العنوان في سن مواد تخالف فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) .
6 - ان الطائفية التي يُخشى منها على تمزيق النسيج الاجتماعي ووحدة البلد سببها سياسات وأجندات تنفذها
نصوص سياسية — صفحة 590
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٥٩٠