قانونا المحكمة الجعفرية والأحوال الشخصية الجعفري نصرة لمدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) وتحقيق للعدالة الاجتماعية « 1 »
أشاد المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي ( دام ظله ) بالخطوة المبدئية والشجاعة التي أقدم عليها وزير العدل العراقي بتقديم مشروع قانوني المحكمة الجعفرية والأحوال الشخصية إلى الحكومة لغرض التصويت عليها قبل عدة أيام .
ودعا سماحته الجهات ذات العلاقة - وكل من يشعر بمسؤوليته تجاه بلده - إلى الثناء على هذا الموقف ودعمه وحشد الرأي العام باتجاه إقراره وإنفاذه وقال سماحته في كلمة ألقاها أمام حشد من الوفود الزائرة لمكتبه في النجف الأشرف : إن المطالبة بسن مثل هذه القوانين مطالب مشروعة وحق كفله الدستور العراقي الذي يمنع من سنّ أي قانون يخالف ثوابت الإسلام وليس فيه تعد على حق أحد باعتباره لا يلغي العمل بالقانون الوضعي الساري أو تجاوز على حرية أحد ، بل إن من مقتضيات وجود المجتمعات المدنية المتحضرة هو توفير فرصة للمواطنين لان يمارسوا سلوكياتهم الشخصية ويتقاضوا لدى الجهات القضائية التي تتفق مع معتقداتهم الدينية والمذهبية والتي أقرها الدستور من دون تجاوز على حقوق الآخرين .
هامش
( 1 ) نشر في العدد ( 133 ) من صحيفة الصادقين الصادر في يوم الاثنين 29 ذ . ح 1434 المصادف 4 تشرين الثاني 2013 .