حول قرار الحكومة الأخير بالتعويض بمبلغ نقدي عن مفردات البطاقة التموينية
إننا مع الهدف المعلن لقرار الحكومة الأخير بتعويض المواطن عن مفردات البطاقة التموينية بمبلغ نقدي لمكافحة الفساد في هذا الملف وتحسين حال المواطن العراقي ، وندعو إلى تعميم هذه الحركة إلى كل الملفات الأخرى إذا حققت الهدف المرجو منها .
الا ان هذا الهدف يبقى نظريا وحبراً على ورق ما لم يقترن بوضع آليات عملية وواقعية ومقدور عليها لتنفيذ هذا البرنامج الواسع والخطير .
وحينئذ تبرز امامنا عدة تساؤلات مثيرة للقلق : كيف سيتم إيصال هذه المبالغ إلى شعب تعداده ( 34 ) مليون انسان وفي راس كل شهر ؟
وما الذي يضمن عدم حصول الفساد في هذه الخطوة أيضا ؟
وهل للمصارف القدرة على القيام بهذه العملية ؟
وهل الحكومة قادرة على ضبط اسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق وكبح جماح التجار والحد من جشعهم وتحكمهم في قوت المواطنين ؟
وهل التجار قادرون على تلبية حاجة السوق ؟
وإذا كان البلد يشكو من تضخم بسبب حجم الكتلة النقدية المتداولة منذ سنين ولم تتم معالجة هذه المشكلة ، فإلى أي مدى سيتفاقم الوضع بسبب ضخ نصف تريليون دينار من العملة شهريا إلى السوق ؟