4 - وورد في المادة العاشرة من نفس الباب ، الفقرة ( ب ) ما نصّه : ( الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلّا في حدود القانون ، ولا ينتزع عن أحد ملكه إلّا لأغراض المنفعة العامة ) وهذا مبرر غير كافٍ ، فإن وجود منفعة عامة لا تبرر انتزاع الملك الشخصي إلّا بإذنه . نعم ، لو توقف دفع ضرر عام على ذلك جاز فلابد من تغيير الفقرة إلى ( إلّا لأغراض دفع الضرر العام ) مع اشتراط التعويض العادل طبعاً كما نصّت الفقرة .
محمد اليعقوبي
15 ج 1426 2 الموافق 22 / 7 / 2005
نصوص سياسية — صفحة 261
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٢٦١