العملي ، فالكلام في مستويين :
المستوى الأول : الإطلاقات والعمومات الفوقانية التي يُرجع إليها
المستوى الأول : الإطلاقات والعمومات الفوقانية التي يُرجع إليها عند فقدان الدليل أو تعارضه أو إجماله .
وقد مرّ خلال البحث أنه من الواضح عندهم التمسك بإطلاق قوله تعالى :
( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ )
( الأنعام : 118 ) وقوله تعالى :
( وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ )
( الأنعام : 119 ) عند الاستدلال على نفي بعض الشروط التي لم يقم عليها دليل معتبر ، وقد مرّت في مطاوي البحث جملة من كلماتهم كالذي نقلناه ( صفحة 136 ) عن الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف في إبانة الرأس ، وما نقلناه ( صفحة 148 ) عن ابن إدريس ( قدس سره ) في عدم حرمة الجزء المقطوع بعد التذكية وقوّاه العلامة ( قدس سره ) في المختلف ، وقد كثرت كلمات المتأخرين - كصاحبي الرياض والجواهر ( قدس الله سريهما ) وغيرهما - الذين تمسكوا بالإطلاقات عند مثل المورد .
وقد قرّب بعض الأعلام المعاصرين ( دام ظله الشريف ) إطلاق هذه الآية والتي تليها
( وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ )
بقوله : ( ( إن الأمر بالأكل في الآية الأولى إرشاد إلى الإباحة أو حلية الذبيحة وذكاتها ؛ وذلك لمقام توهم الحظر ، وبداهة عدم وجوب الأكل ، والآية الثانية قرينة على ذلك أيضاً . ومقتضى إطلاقها كفاية ذكر اسم الله في الحلية والتذكية ، بلا حاجة إلى شرط آخر من الاستقبال أو طهارة الذابح أو غير ذلك ، بل الآية الثانية - بقرينة قوله تعالى فيها :
( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ )
- كالصريحة في العموم ، وأنَّ غير ما فصّله وحكم بحرمته بالآيات الأخرى - وهو الميتة والمنخنقة والمتردية ونحوها وما أهل لغير الله وما ذبح على النصب - يكون