الكتب والميزان والجنّة والنار ، بل في جميع الأمور الكامنة في صفحة الغيب والتي يقصر العقل عن تصفّحها والبرهان عن تناولها .
ومن هنا يتّضح لنا أنّ جميع هذه الأمور لا يمكن الركون إلى ما وصلنا عنها إلّا ما كان منها صادراً عن المعصوم أو منتهياً إليه .
ومن الواضح أنّ الأخذ بقول المعصومين الذين ثبتت لدينا عصمتهم بالأدلّة القطعية - وهم النبيّ الأكرم وأهل البيت عليهم السلام - إنّما يكون على نحو الإلزام ، وذلك بمقتضى قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ « 1 » ، وقد ثبتت عصمتهم قرآناً ؛ قال تعالى : إنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً « 2 » وسنّةً ؛ قال النبيّ صلى الله عليه وآله :
إنّي تركت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما « 3 » .
هذا فيما إذا ثبتت عصمة المخبر ، وأمّا من لم تثبت لدينا عصمته فإنّه لابدّ من عرض قوله على المعصوم - أعني القرآن والسنّة الشريفة - فإن لم نجد ما يوافق ذلك فإنّه لابدّ من إقامة البرهان على صحّة
هامش
( 1 ) النساء : 59 .
( 2 ) الأحزاب : 33 .
( 3 ) حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة وقد نُقل في كُتب الفريقين ورواته من مختلف الطبقات . انظر : الأصول العامّة للفقه المقارن للعلّامة محمد تقي الحكيم : 158 ، تحقيق المجمع العلمي لأهل البيت ، الطبعة الثانية ، 1418 ه - ، قم .