تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 791

مساهمون:

ص٧٩١
عائدة ( 80 ) في بيان عدم اشتراط غير الواجب والحرام بالبلوغ لا خلاف بين المسلمين في اشتراط التكليف بالواجب والحرام بالبلوغ ، وأما بالمندوب والمكروه فلم يظهر فيه إجماع ، بل صرح جماعة بتكليف الطفل المميز بهما . قال صاحب المدارك بعد نقل استقراب تمرينية عبادة الصبي ، وأن التكليف مشروط بالبلوغ عن المختلف : ويمكن المناقشة في اعتبار هذا الشرط بإطلاقه ، فإن العقل لا يأبى توجه الخطاب إلى الصبي المميز ، والشرع إنما [ اقتضى ] توقف التكليف بالواجب والمحرم على البلوغ ، لحديث رفع [ القلم ] ونحوه ، وأما التكليف بالمندوب وما في معناه ، فلا مانع منه عقلا ولا شرعا . وبالجملة : فالخطاب بإطلاقه متناول له ، والفهم الذي هو شرط التكليف حاصل ، كما هو المقدر ، ومن ادعى اشتراط [ ما زاد على ] ذلك طولب بدليله . ويتفرع على ذلك وصف العبادة الصادرة [ منه ] بالصحة وعدمه ، فإن قلنا : إنها شرعية ، جاز وصفها [ بالصحة ] ، لأنها عبارة عن موافقة الأمر .