تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 711

مساهمون:

ص٧١١
عائدة ( 65 ) في تحقيق معاقد الإجماعات المسألة التي وقع الاتفاق عليها : إما مطلقة موضوعا ومحمولا ومتعلقا - أي محكوما له وحكما ومحكوما عليه - في كلمات المجمعين كلا ، أو مقيدة فيها كلا أو بعضا بالنسبة إلى أحدهما . فالأول ، كأن يقول كل العلماء أو بقدر يحصل من اتفاقهم الإجماع : شهادة الشاهدين مقبولة ، أو خبر العدل حجة ، أو السورة واجبة . والثاني ، كأن يقول كل من ذكر أو بعضهم : شهادة الشاهدين المفيدة للظن أو الشاهدين العدلين مقبولة ، أو شهادة الشاهدين مقبولة في الأموال أو للحاكم ، أو خبر العدل المفيد للعلم أو الظن حجة ، أو خبر العدل حجة للفقيه أو لمن حصل له العلم أو الظن منه ، أو السورة الفلانية واجبة أو واجبة على الإمام ، وهكذا . فإن كان من الثاني ، فظاهر أنه لا يتحصل منه الإجماع على المطلق ، بل يتحصل على المقيد خاصة وإن كان دليلهم أجمع مقتضيا لثبوت الحكم مطلقا ، كأن يستدلوا لقبول شهادة الشاهدين في الأموال أو للفقيه - مثلا - بنص مطلق ، أو بقاعدة حمل أقوال المسلمين على الصدق . نعم إن كان ذلك الدليل المطلق حجة عند من يريد استخراج حكم المسألة ، يجب الحكم عليه بالإطلاق ، ولكن لا للإجماع بل لإطلاق ذلك الدليل .