تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
عائدة ( 55 ) في اشتراط عدم تغير الموضوع في الاستصحاب من القواعد المسلمة بين الأصوليين والفقهاء : اشتراط عدم تغير الموضوع في العمل بالاستصحاب ، وقد ذكرنا بعض ما يتعلق بهذه القاعدة في بعض العوائد السالفة . والمقصود هنا بيان المراد من الموضوع الذي ذكروه هنا ، ووجه اشتراط عدم تغير الموضوع . فنقول لبيان الأول : إنه لا شك أن المستصحب لا بد وأن يكون متيقنا في الحالة الأولى ، مشكوكا فيه في الثانية ; ومتعلق اليقين والشك لا بد وأن يكون أمرا حكميا - إثباتا أو نفيا - مضافا إلى محل بنوع من الإضافات والنسب ، إذ لا يتعلق اليقين والشك بالذوات الخارجية الخالية عن الحكم إلا بملاحظة حكم أيضا ، كبقائه أو وجوده أو نحوه ، فذلك المحل الذي يثبت له هذا الأمر المتيقن أولا المشكوك فيه ثانيا ، هو المراد من الموضوع . وبتقرير آخر : لا بد في الاستصحاب من الحكم بأنه كان كذا أولا فيكون كذا ثانيا ، ومعنى ( كذا ) هو المستصحب ، والمستتر في ( كان ويكون ) والبارز في لفظ ( إنه ) هو الموضوع .