عائدة ( 12 )
في حكم ورود عام وخاصين
إذا ورد عام مطلق ، وخاصان مطلقان ، أحدهما يوافق العام في الحكم ،
والآخر يخالف ، وكانت النسبة بين الخاصين عموما من وجه ، ولم يكن مرجح ،
فالعمل في محل التعارض على العام المطلق .
نحو : أكرم العلماء ، وأكرم الفقهاء ، ولا تكرم العالم الفاسق ، فيتعارض
الأخيران في الفقيه الفاسق ولا مرجح ، فيبقى عموم الأول خاليا عن المعارض ،
لعدم العلم بشمول الأخير لمحل التعارض حتى يخصص به الأول .
وأصالة بقاء الثالث على عمومه ، حيث لا يعلم تخصيصه ، فيخصص به
الأول ، معارضة بأصالة بقاء الثاني أيضا على عمومه ، فيمنع عن
تخصيص الأول .
وأيضا تخصيص العام بالخاص ، حتى في مقام يكون دليل معارض للخاص
لم يثبت . وأصالة عدم تخصيصه خالية عن المعارض .
ولا تعارضها أصالة عدم تخصيص الخاص في مقام المعارضة ( 1 ) مع الخاص
الآخر ، لمنع جريان هذا الأصل مع وجود المعارض .
هامش
( 1 ) في " ح " : تعارضه ، بدل المعارضة .