وقال السيّد الخوئي : « هذا القسم خارج عن مسألتنا هذه ، وداخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي المتقدّمة ، وذلك لأنّ هذا الوصف إن كان متّحداً مع موصوفه في مورد الالتقاء والاجتماع فلا مناص من القول بالامتناع ، وعندئذٍ يدخل في كبرى مسألتنا هذه . وإن كان غير متّحد معه وجوداً فيه ولم نقل بسراية الحكم من أحدهما إلى الآخر ، فلا مناص من القول بالجواز ، وعندئذٍ لا يكون داخلًا فيها » « 1 » .
هامش
( 1 ) محاضرات في أصول الفقه : ج 4 ص 160 .