فلا يصحّ أنّ المولى يأمر العبد بأن يقول له : ( إن لم تمتثل الصلاة فعليك بتركها ) .
قال السيّد الخوئي : « . . . وأمّا الذي يدور أمره بين الوجود والعدم كالنقيضين أو الضدّين اللذين لا ثالث لهما ، فلا يعقل فيه الترتّب ؛ إذ فرض عدم أحدهما مساوقٌ لفرض وجود الآخر ، ومعه لا معنى لتعلّق الأمر . فكما لا يمكن أن يقال افعل وإلّا فلا تفعل ، أو تحرّك وإلّا فاسكن أو بالعكس ؛ لأنّ وجود أحدهما في ظرف عدم الآخر ضروريٌّ لا يصحّ تعلّق التكليف به ، فكذا لا يمكن أن يقال في مورد التنظير : كل وإلّا فلا تأكل ، أو يجب القيء وإلّا فيحرم ويجب المضيّ في الصوم » « 1 » .
قوله ( قدس سره ) : « إذا دلّ دليلٌ على وجوب فعل ودلّ آخر على وجود تركه أو حرمة فعله كان الدليلان متعارضين » ؛ من قبيل أن يقول المولى : ( صلِّ ) و ( اترك الصلاة أو تحرم عليك الصلاة ) .
خلاصة ما تقدّم
كلّ تكليف مشروط بشرطين :
الشرط الأوّل : القدرة تكويناً على امتثال الأفعال .
الشرط الثاني : عدم الابتلاء بالضدّ .
وقع الخلاف بين الأصوليّين في تفسير عدم الابتلاء بالضدّ على نحوين :
النحو الأوّل : وجود تكليفٍ بالضدّ الآخر فقط دون الاشتغال به ، وعليه يستحيل أن يأمر المولى المكلّف بالضدّ لمجرّد كون المكلّف مأموراً بضدّه ، وإن لم يكن ممتثلًا لأحدهما .
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة ، السيّد الخوئي : ج 3 ص 33 .