بالضدّينِ لا يجتمعانِ ولو على وجهِ الترتّبِ ، فَمِنَ الصعبِ تصحيحُ الصلاةِ المذكورةِ ؛ لأنّ صحّتَها فرعُ ثبوتِ أمرٍ بها ، ولا أمرَ بها ولو على وجهِ الترتّبِ بناءً على وجهةِ النظرِ المذكورة .
فإن قيل : يكفي في صحّتِها وفاؤُها بالملاكِ وإنْ لم يكنْ هناكَ أمر .
كانَ الجوابُ : إنّ الكاشفَ عن الملاكِ هو الأمرُ ، فحيثُ لا أمرَ ، لا دليلَ على وجودِ الملاك .
شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي) — صفحه 151
پدیدآورندگان: السيد كمال الحيدري
ص۱۵۱