الصورة الأولى : أن يكون صاحب المعوّض هو من عليه الحقّ ، كما لو باع زيد داره إلى عمرو ، وثبت لزيد حقّ الخيار في هذا العقد ، ثمّ يبيع عمرو لزيد كتاباً ، ويكون ثمنه إسقاط زيد لحقّه في فسخ العقد .
الصورة الثانية : أن يكون صاحب المعوّض غير من عليه الحقّ ، كما لو باع خالد لزيد كتاباً ، وجعل ثمنه إسقاط حقّ الخيار الثابت لزيد في معاملته مع عمرو في المثال السابق .
وقد ذهب بعض الشرّاح إلى : أنّ الصورة الثانية غير مرادة للمصنّف ؛ نظراً إلى استدلاله على عدم وقوع هذا القسم من الحقوق عوضاً ببطلان تسلّط الشخص على نفسه ، وكونه صاحب الحقّ ومن عليه الحقّ في آنٍ واحد ، مع أنّ هذا الإشكال غير وارد فيما لو كان صاحب المعوّض غير صاحب الحقّ « 1 » . إلّا أنّ بعض أجلّة المحشّين لم يستفد ذلك من كلام المصنِّف ، فأشكل : بأنّ استدلاله بالتسلّط أخصّ من المدّعى « 2 » .
وعلى كلّ حال : فقد منع المصنِّف ( قدس سره ) من وقوع هذا القسم من الحقوق عوضاً ، حيث قال : « وكذا - أي : لا إشكال في عدم جعلها عوضاً - لو لم تقبل النقل ، كحقّ الشفعة وحقّ الخيار ؛ لأنّ البيع تمليك الغير » .
الدليل على عدم وقوع هذا القسم عوضاً
يستفاد من مجمل كلام الشيخ ( قدس سره ) في هذا القسم : أنّ المنع من وقوع هذا القسم عوضاً في البيع يكمن في عدم تحقّق التمليك من الطرفين فيه .
توضيحه : ذهب المصنِّف - خلافاً لبعض الأعلام - إلى : أنّ البيع تمليك
هامش
( 1 ) راجع : هداية الطالب : ج 2 ، ص 150 .
( 2 ) راجع : حاشية المكاسب ، السيد اليزدي : ج 1 ، ص 57 . .