الشفعة فقهيّاً تعني : تسلّط الشريك على فسخ البيع الحاصل من قبل شريكه في حصّته إذا باع لأجنبي .
وهي إنّما شرعت للإرفاق بالشريك ، ودفع ما يتوقّع من ضرر الدخيل ، أي الشريك الجديد . فهي تشريع لمنع الشركة القهرية ، فإذا كانت العين مشتركة بين شخصين فباع أحد الشريكين حصّته لأجنبي كان للشريك الآخر المطالبة بضمّ النصف المبيع إليه ، أي منع شريكه من البيع لغيره ، وإدخال شريك أجنبيّ في المبيع . وبمعنى آخر : إنّ للشريك الأولوية في شراء حصّة شريكه ؛ لذا قال الفقهاء عنها : إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث ، كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع . ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة .
ففي الكافي عن جميلِ بنِ درّاجٍ عن بعضِ أصحَابِنَا عن أحدِهِمَا ( ع ) قال : «
الشُّفعَةُ لِكُلِّ شرِيكٍ لم يُقَاسِمْ
» « 1 » .
ولا تثبت إلا بشروط نتعرّض لها في قادم الأبحاث إن شاء الله تعالى .
ويسمّى الشريك الذي يطالب بالشفعة شفيعاً ، والمشتري الذي اشترى من الشريك الآخر مشفوعاً منه ، والشيء المبيع مشفوعاً به .
لثبوت الشفعة شروط نذكرها كمقدمة ثمّ نتعرض لها ضمن مسائل ، والشروط هي :
الشرط الأوّل : أن يكون الشريك قد نقل حصّته للأجنبي بالبيع دون
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ص 280 ، باب الشفعة ، الحديث : 1 . .