الإقالة ، فلو تبايع شخصان وتمّ العقد بكلّ تفاصيله ثمّ مات أحدهما أو كلاهما ، وطلب الوارث من الآخر الإقالة فأقاله ، صحّت .
يصحّ التبعيض في الإقالة كما يصحّ في الكلّ ، فلو باعه عشرة كتب ، ثمّ أراد البائع أو المشتري الإقالة في بعضها ورضي الآخر ، صحّت ، ويقسّط الثمن على النسبة .
لو تعدّد البائع أو المشتري ، وأراد البعض الإقالة ، صحّت بحصّته من الثمن وإن لم يقبل البعض الآخر ، كما لو باع الدار على شخصين ، ثمّ أراد أحدهما الإقالة في حصّته وقبل البائع ، صحّت الإقالة في حصّته وإن لم يقبل المشتر ي الآخر بذلك .
لا تجري الإقالة في الإيقاعات بل لا مورد لها مطلقاً ، كالوقف والطلاق والإبراء ، فلو كان له دين على زيد ، فطلب زيد من الدائن إبراءه من الدين بمعنى إسقاط الدَّين عنه ، فأسقطه ، فقد برئت ذمّة زيد من الدين ، فلا يصحّ للدائن بعد ذلك أن يطلب من زيد إقالته ، بمعنى إرجاع اشتغال ذمّته له بذلك الدين .
قد تجب الإقالة في بعض الموارد إذا استلزم تركها الضرر المحرَّم ، كما لو كان تركها يؤدّي إلى الإضرار بالمؤمنين بشكل كبير . وتبقى مستحبّة في أغلب مواردها كما قرأنا ذلك في الروايات المتقدّمة .
تصحّ الإقالة حتى بعد تلف العوضين أو أحدهما . فلو اشترى كتاباً بألف دينار ، ثمّ تلف الكتاب عند المشتري وتصرّف البائع بالثمن ، ثمّ طلب المشتري أو البائع الإقالة من الآخر ، فقبل بها ، صحّت الإقالة وترتّبت آثارها التكليفية والوضعية ، بمعنى حصول
الاستحباب والثواب وانفساخ العقد . وحينئذ إذا كان العوض تالفاً ، رجع صاحبه بمثله
الفتاوى الفقهية — صفحة 297
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٩٧