له تشجيع على المعصية ، بل يجب منعها منه إذا كان منعه منها نهياً له عن المنكر .
لا تشترط العدالة - بالمعنى المصطلح - في أخذ الزكاة . بل يجوز إعطاؤها إلى الفسّاق ، خصوصاً إذا علم أن إعطاءهم منها قد يردعهم عن ارتكاب المعاصي .
الأرجح دفع الزكاة إلى الأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج ، ومع تزاحم الجهات والاعتبارات ، يلاحظ الأهمّ فالمهمّ ، بحسب اختلاف الشروط والظروف .
الشرط الثالث : أن لا يكون مّمن تجب نفقته على المعطي للزكاة ، فمثلًا : لا يجوز أن يعطي الزكاة لولده أو زوجته أو أبويه .
يجوز إعطاء الزكاة لواجبي النفقة لحاجة لا تجب على المنفق أداؤها ، كما إذا كان للوالد أو الولد زوجة أو كان عليهما دين يجب قضاؤه .
يجوز إعطاء الزكاة لواجبي النفقة للتوسعة عليهم زائداً على الأمور اللازمة لهم ، لكن في الحدود المسموح بها بالنسبة إلى غير من تجب نفقته عليه .
يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها الفقير ، وإن كان الزوج سينفق عليها وعلى أولادها منها .
إذا لم ينفق الزوج على زوجته ، لكن كان بإمكان الزوجة أخذ حقّها من خلال المحاكم الشرعية أو غيرها من الطرق القانونية المتعارفة ، لا يجوز لها أخذ الزكاة .
إذا لم يتمكّن من تأمين نفقات من وجبت عليه نفقتهم ،
الفتاوى الفقهية — صفحة 338
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣٣٨