تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
رضايت طرفين وجود اراده و عزمى جدّى در نزد دو طرف براى برقرارى قرارداد مىباشد كه با پايبندى به الزامات قرارداد مورد نظرشان صورت مىپذيرد ، از همين رو اگر خواست و ارادهء يكى از دو طرف به دليلى كامل نباشد نمىتوان از تراضى و يا برقرارى عقد سخن به ميان آورد . ( اين امر همچون وقتى است كه مردى زنى بىاعتقاد به متعه را به ازدواج موقّت خود درآورد . در واقع چنين زنى به پيامدهاى قرارداد ازدواج موقّت پايبند نخواهد بود . از همين رو انعقاد چنين قرارداد ازدواجى بخاطر فراهم نيامدن اراده‌اى بى چون و چرا در نزد دو طرف براى انعقاد عقد متعه خالى از اشكال نمىباشد . ) 2 - همسويى اراده‌ها نزد دو طرف ديگر پايهء تراضى ( رضايت دو طرف ) را تشكيل مىدهد ، چه در صورت عدم وجود اين همسويى ، قرارداد ماهيّت خود را از دست خواهد داد . ( به عنوان نمونه اگر خريدار ملكى تجارى را خريدارى مىكند ولى فروشنده منزل مسكونى را مىفروشد ، قرارداد بدليل عدم همسويى ارادهء دوطرف واقع نخواهد شد . ) 3 - انگيزه و نيّت دو طرف نيز از عناصر سازندهء همسويى اراده‌هاست . چه تنها همسويى ارادهء دوطرف درستى قرارداد را بسنده نيست ، بلكه مىبايست اراده‌ها از مبنايى صحيح نيز برخوردار باشند . چه ، اگر رضايت طرفين و يا رضايت يكى از دو طرف بر انگيزه‌اى تباه مبتنى باشد ، بگونه‌اى كه فقدان آن انگيزه ، موجب عدم رضايت شود ( بدين معنى كه اراده در اصل فاسد باشد ) ، قرارداد نيز تباه و باطل خواهد شد . ( به عنوان نمونه اگر كسى بخواهد وسيلهء نقليّهء خود را براى حمل مشروبات الكلى