اجاره دهد ، بخاطر انگيزهء فاسدى كه دربين است ، قرارداد او باطل خواهد بود . )
احكام :
اصل در تمام قراردادها تراضى ( يا رضايت طرفين ) و پايبندى به اركان سهگانهء آن مىباشد . از همين رو در صورت عدم ايجاد يك تراضى كامل به دلايلى چون ناقص بودن اراده و يا وجود خللى در همسويى ارادهها و يا تباهى و فساد انگيزه و نيّت ، قرارداد در برخى حالات فاسد ، و در پارهاى ديگر متزلزل خواهد شد . ( بدين معنى كه احتمال فسخ آن خواهد رفت . ) در اينجا به نمونههايى چند از ا ين قاعدهء فراگير اشاره مىكنيم :
1 - تنها وجود تمايل در ايجاد يك قرارداد ، بدون وجود خواست و ارادهاى مستحكم ، براى ايجاد رضايت طرفينى كفايت نمىكند . بنابراين اگر كسى براى ايجاد قرارداد معيّنى ( همچون خريدارى يك كالا ) تنها از خود تمايل نشان دهد ، و اين رغبت او به يك تصميم قطعى منجر نشود ، نمىتوان آن را قرارداد خواند . ( به عنوان نمونه : اگر مردى نسبت به ازدواج با زنى تمايل نشان دهد و با وى و يا خانوادهاش دراين باره صحبت كند ، نمىتوان اين امر را عقد و يا قرارداد نكاح خواند ، مگر اينكه دوطرف ، آن را اراده كنند و آن را از رهگذر جارى ساختن صيغهء شرعى نكاح آشكار نمايند ، چه تنها دراين صورت است كه اراده كامل و تراضى واقع خواهد شد ، و يا به عنوان نمونه اگر فردى از رهگذر خواندن آگهيهاى روزنامه از فروش كالايى با خبر شود و براى پرسش دربارهء
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 76
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٧٦