« لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شرّاً » « 1 » .
« زيان ديدن و زيان رساندن در اسلام نيست ، چه ، اسلام بر مسلمان خير مىافزايد نه شرّ . »
احكام :
رباخوارى به عنوان يكى از برجستهترين مصاديق مخالفت با حدود خواسته شده توسّط شرع مقدّس در عرصهء قراردادها يعنى برپايى قسط و عدل و جلوگيرى از به ناحق خوردن مال مردم ، محسوب مىشود .
رباخوارى از محرّمات مؤكّد است و قرآن كريم بارها و با صراحت ، مردم را از رباخوارى نهى مىكند ، همچنين در سنّت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و اهلبيت عليهم السلام نيز اين عمل بارها نهى شده است و در زمرهء گناهان كبيره شمرده شده است .
حال برخى از احكام رباخوارى را از نظر مىگذرانيم :
1 - گرفتن ربا ، پرداخت آن ، گواه شدن بر آن و نگارش و ثبت قرارداد ربا ، جملگى حرامند و حرمتشان ثابت است . البتّه در حالتهاى استثنائى واضطرار ممكناست - در شرايطى ويژه - امرى حرام جايز شود ، ولى بايد بدانيم كه اضطرار ، حرمت را بگونهاى كامل به حلّيّت بدل نمىكند ، از همينرو بايد بهاينگونه احكام استثنايى ، تنها در حدضرورت عمل شود . « 2 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشّيعة ، ج 17 ، ص 376 ، ح 10 .
( 2 ) - قاعده فقهى اين گونه احكام استثنايى مىگويد : « الضَّرورة تُقَدَّرُ بِقَدَرِها » مراد از اين ل لا قاعده آن است كه : دامنهء جواز در امر نهى شدهاى كه اضطرار موجب آن مىشود ، مطلق نيست ، بلكه آن جواز ، تنها تا از ميان رفتن ضرورت مشروعيّت دارد . به عنوان نمونه : جواز خوردن مردار براى كسى كه گرسنگى ، زندگى وى را تهديد مىكند ، و جز مردار چيز ديگرى براى نجات نمىيابد ، تنها تا حدّى است كه وى را از مرگ برهاند ، بديگر سخن اين جواز به شخص مزبور اجازه نمىدهد تا سير شدن از آن مردار بخورد بلكه مرز رهايى از مرگ ، مرز مشروعيّت خوردن مردار براى اين شخص محسوب مىشود .
در موضوع مورد بحث ما نيز جواز گرفتن وامهاى ربوى در حالتهاى اضطرارى به همين منوال است . به عنوان نمونه : اگر كسى براى معالجهء بيمارى سختى چارهاى جز گرفتن وامهاى ربوى نجويد ، مىبايست مقدار پولى كه قرض مىكند از سقف مخارج معالجه و مخارج پيرامونى و ضرورى معالجه بيشتر نشود . از اين رو اگر به اين بهانه مبلغ بيشترى را براى مصارف غير ضرورى ديگرى قرض كند ، به عملى نامشروع دست زده است .