« هنگامى كه خداوند چيزى را حرام كرد ، بهايى كه به وسيله آن به دست مىآيد را هم حرام نموده است . »
در وصيّت حضرت پيامبر ( ص ) به حضرت على ( ع ) آمده است :
« يَا عَلِىُّ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَ الرِّشْوَةُ فِى الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ »
« 1 » .
« اى على ! از امور حرام بهاى فروش مردار ، بهاى فروش سگ ، بهاى فروش شراب ، مهر زن زناكار ، رشوه دادن در قضاوت و مزد كاهن است . »
احكام :
بطور كلّى هرگونه قراردادى در رابطه با محرّمات ، حرام است ، زيرا هر آنچه را كه خداوند متعال حرام كرده ، بها و معامله آن را نيز حرام كرده است . در اينجا به بعضى محرّمات اشاره مىكنيم :
ابزار حرام :
1 - انعقاد قرارداد بر ابزارآلات وتجهيزاتى كه فقط در امور حرام به كار مىرود و هيچ منفعت حلالى ندارد ، مانند آلات لهو وموسيقى وابزار قمار وبتها وصليبها وتجهيزات ووسايلمخصوص شكنجه زندانيان و مانند آن حرام بوده و همچنين توليد و گرفتن مزد بابت ساختن آنها نيز جايز نيست .
همكارى در امر حرام :
2 - معامله بر سر هر چيزى كه عرف آن را همكارى در امر حرام مىداند ، حرام است . مانند فروش انگور و خرما براى آنكه از آنشراب ساخته شود ، و يا فروش چوب وآهن براى آنكه از آن آلت قمار ولهو ساخته شود ، و يا اجاره دادن مكانى براى احداث كارخانه شراب سازى ، و يا براى ايجاد مؤسّسه توليد فيلمهاى فاسد و حرام ، و يا اجاره دادن كاميون يا كشتى براى حمل و نقل شراب و . . .
هامش
( 1 ) - همان ، ابواب ما يكتسب به ، باب 5 ، ص 63 ، ح 9 . ( از 20 جلدى ) و همان ج 17 ص 94 ( از 29 جلدى )