1 - اگر قراراداد براى صادرات اسلحه ومهمّات و تجهيزات جنگى به طرف معيّنى « حكومتها يا سازمانها و احزاب و يا افراد » باشد كه موجب يارى و تقويت جبهه باطل بر ضدّ حقّ « مانند دشمنان اسلام كه خود را براى جنگ با مسلمين آماده مىكنند » شود ، جايز نيست زيرا از بارزترين مصداقهاى كمك و همكارى در گناه وتجاوز است .
2 - تفاوتى دراين حكم ميان زمان جنگ يا آتش بس و صلح ، در صورتى كه سپاه باطل سلاح را براى حمله به مسلمين انبار مىكند ، نيست .
3 - در حرمت همكارى با جبهه باطل ، شرط نيست كه صادر كننده سلاح اين كار را با قصد كمك به انجام گناه وتجاوز انجام دهد ، بلكه همين كه عرفاً همكارى صدق كند ، كافى است ، حتّى اگر هم او اين عمل را با هدف و قصد همكارى انجام نداده باشد .
4 - فروش وصدور آلات جنگى به مسلمانان در صورتى كه آن را بر ضدّ دشمنانِ غير مسلمان خود بكارگيرند جايز است .
5 - فروش سلاح به هر دو جبهه باطل به شرط آنكه سبب گسترش جنگ و فساد نشود ، جايز است . مانند فروش اسلحه دفاعى وباز دارنده كه موجب موازنه قدرت دوطرف مىشود .
6 - اگر جنگ بين دو جبهه باطل باشد ، كه هر دو طرف با مسلمانان پيمان عدم تجاوز بستهاند فروش اسلحه وتجهيزات هجومى به هر دو طرف جايز نيست ، امّا فروش سلاحها وابزار دفاعى اشكال ندارد .
7 - فروش اسلحه به افراد وگروههايى كه به افراد بىگناه تجاوز مىكنند ، و يا حيات اجتماعى را در معرض خطر قرار مى دهند ، مانند جنايتكاران وباندهاى توزيع موادمخدّر ومافيا وشبكههاى تروريستى و شبيه به آن ، جايز نيست .
7 - كار اقتصادى به وسيله ديگر محرّمات
از رسول خدا ( ص ) روايت شده است كه فرمود :
« إذا حرّم اللَّه شيئاً حرم ثمنه »
« 1 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ج 12 ، الباب 8 ، ص 55 ، ح 29 . وبحار ج 100 باب 4 ، ص 55 .