13 - أو الاستثمار والاتجار بماليتها فقط .
واو - وهل هنالك فرق في حكم الشراء بين ما إذا كان :
14 - الشراء والاكتتاب في حال التأسيس .
15 - الشراء والاكتتاب في حال طرح الأسهم لزيادة رأس مال الشركة .
16 - الشراء بعد التأسيس .
17 - الشراء والبيع قبل بدء الشركة في نشاطها .
18 - الشراء والبيع بعد بدء الشركة في نشاطها .
الجواب : 12 إلى 18 : باختصار كلما كان الشراء أو التعامل مع الشركة التي أسست للحرام يُعتبر عرفاً تعاوناً على الإثم كان حراماً ، والظاهر أنه كذلك في كل الصور المذكورة ، ولا يُستثنى منه إلّا إذا كان هناك احتمال بعدم تعامل الشركة مع الحرام ، أو عدم اعتبار المساهمة فيها من التعاون على الحرام . والله العالم .
زاي : وما هو حكم الأرباح المحصلة من تلك الأسهم إذا كانت :
19 - أرباح حصة السهم من الأرباح السنوية للشركة .
20 - أرباح التداول ، أي الأرباح المحصلة من تفاوت القيم بين عملية البيع والشراء .
الجواب : 19 و 20 : كل ما حرّمه الله حرَّم ثمنه وربحه ، وهكذا يُعتبر الربح من نوع مجهول المالك ويُصرف في الخيرات باعتبار عدم معرفة أصحابها .
5 - النذر واليمين
النذر كيف ؟ وإبطاله كيف ؟
سؤال ( 1101 ) : هل يتحقق النذر الواجب بعبارة يا رب أو يا الله ؟ وهل يجوز لمن يحق له إبطال النذر ، أن يبطل نذراً مضى ؟
الجواب : كل ما دلّ على الالتزام بعمل لله جلّ وعلا مع اشتمال الصيغة على لفظ الجلالة