باء : وإذا كان نشاط الشركة :
4 - في الحلال فقط .
الجواب : جائز .
5 - في الحرام فقط .
الجواب : ليس بجائز .
6 - في الحلال والحرام بدون تقييد .
الجواب : كالجواب على رقم 3 .
جيم : وهل يفرق في الصور السابقة بين ما إذا كانت الجهة المالكة للشركة :
7 - كافرة .
الجواب : لا فرق ، إلا إذا كان بحيث ينفع فيه إجازة الفقيه ، مثل الأموال غير المحترمة للكفار .
8 - أو مسلمة .
الجواب : لا فرق .
9 - أو مشتركة بين مسلمة وكافرة .
الجواب : لا فرق .
دال : وإذا كانت مسلمة هل يفرق بين ما إذا كانت الجهة المالكة :
10 أهلية .
الجواب : لا فرق .
11 - أو مشتركة بين أهلية وحكومية .
الجواب : لا فرق ، إلا أنه في الشركات الحكومية يمكن استيذان الفقيه ، لأن المال من نوع مجهول المالك .
هاء : وهل يفترق الحكم في المسائل السابقة بين أن يكون القصد من شراء السهم :
12 - العضوية .
الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 300
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٠٠