مثلًا وشك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية ، فإن دخل في الركعة الأخرى يكون فعلًا شاكّاً بين الثلاث والأربع وان لم يدخل فيها يكون شاكّاً بين الاثنتين والثلاث « 1 » .
( مسألة 14 ) : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فان ترجّح له أحد الاحتمالين عمل عليه ، وإن لم يترجّح أخذ بأحد الاحتمالين مخيرّاً ، ثم بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقاً فهو ، وإلا أعاد الصلاة ، والأحوط الإعادة في صورة الموافقة أيضاً .
( مسألة 15 ) : لو انقلب شكّه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب شيء عليه لأن الشك الأول قد زال ، والشك الثاني بعد الصلاة ، فلا يلتفت إليه ، سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها ، لكن الأحوط عمل الشك « 2 » الثاني ثم إعادة . الصلاة لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلًا ثم انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين ، وأما إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلًا ثم بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه ، الحاصل بعد الصلاة ، لتبيّن كونه في الصلاة ، وكون السلام في غير محله ، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محله ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
( مسألة 16 ) : إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة « 3 » للعلم الإجمالي إما بالنقصان أو بالزيادة .
( مسألة 17 ) : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وجهان أقواهما الثاني .
( مسألة 18 ) : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع يجري عليه
هامش
( 1 ) والأحوط أن يصلي ركعة من قيام .
( 2 ) الأقوى هو العمل بالشك الثاني والاحتياط المستحبي يقتضي إعادة الصلاة .
( 3 ) والأحوط ضم ما يشك بنقصه من الركعات ثم الإعادة .