يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك .
( مسألة 4 ) : لا يجوز إمامة من لا يحسن « 1 » القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه ، وأما إذا اتحدا في المحل ، فلا يبعد الجواز ، وإن كان الأحوط العدم بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن ، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضاً إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف فيقرأ لنفسه بقية القراءة ، لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً .
( مسألة 5 ) : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية ، إذا كان متمكناً من القدر الواجب فيها ، وإن كان المأموم أفصح منه .
( مسألة 6 ) : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن وإن كان هو الأحوط ، نعم يجب ذلك « 2 » على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقاً .
( مسألة 7 ) : لا يجوز إمامة الأخرس « 3 » لغيره وإن كان ممن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله وإن كان الأحوط الترك خصوصاً مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
( مسألة 8 ) : يجوز إمامة المرأة لمثلها ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى .
( مسألة 9 ) : يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل ، بل ودون الخنثى .
( مسألة 10 ) : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ .
( مسألة 11 ) : الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص ، والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة ، والأعرابي « 4 » إلا لأمثالهم ، بل مطلقاً ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً .
( مسألة 12 ) : العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين ، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنًّا عن تلك الملكة .
هامش
( 1 ) قد عرفت ان الجواز أقرب خصوصا فيما إذا اتحدا في المحل .
( 2 ) قد مر حكمه في المسألة 1 من ( فصل في الجماعة ) .
( 3 ) على الأحوط إن لم يكن الأقوى .
( 4 ) الأحوط فيهما الترك ، خصوصا في الأعرابي غير المبالي بالحدود الشرعية .