9 - لو أدى المديون دينه من أموال لم يدفع حقوقها الشرعية ( أي تعلق بها الخمس أو الزكاة ) ، قيل : لا تبرأ ذمته إلّا إذا أمضاه الحاكم الشرعي ، وهو رأي موافق للاحتياط .
10 - إذا احتال شخص على آخر وأخذمنه مالًا بعنوان القرض ، إلا أنه لم يكن ينوي الرد منذ البداية ، بل كان الاقتراض مجرد عملية صورية للحصول على المال ، لم يدخل هذا المال في ملكه وكان تصرفه فيه حراماً .
عقود الإحسان — صفحه 39
پدیدآورندگان: السيد محمد تقي المدرسي
ص۳۹