كما مر فلا بد وأن يكون لذلك المعلول ضرب من العلية بالقياس إلى علته وإذا
كان المعلول بخصوصية ذاته من توابع العلة فلو كان بخصوصه علة لوجود علته
بخصوصها يلزم تقدم الشئ على نفسه وهو محال نعم لما كان استناد المعلول إلى علته
لأجل انه في ذاته غير مستقل الوجود والعدم إذ لو كان له استقلال في أحدهما لامتنع
استناده إلى سبب فالممكن من جهة ماهيته المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم يقتضى
مرجحا ما وعلة ما لا علة مخصوصة فالعلم بثبوت المعلول من هذه الجهة يوجب
العلم بثبوت مرجح ما وعلة ما ولذلك قيل الامكان علة الافتقار إلى علة مطلقه فإذا
كان المعلول لامكانه محوجا إلى العلة والامكان موجبا للحاجة إلى العلة المطلقة
فلا جرم كان العلم بماهية المعلول موجبا للعلم بالعلة المطلقة واما العلة فان
اقتضاؤها للمعلول لذاتها وحقيقتها المخصوصة فاذن عليتها لا بد وأن تكون من لوازم
ذاتها المعينة والعلة المعينة لا يقتضى معلولا مطلقا والا لكان لا يتخصص الا بقيد
آخر فالعلة بالعلة بالحقيقة هي مع ذلك القيد فلم يكن ما فرضناه علة علة هذا
خلف فثبت اذن ان العلة بحقيقتها المعينة تقتضي معلولا معينا فلا جرم كان العلم
بحقيقة العلة علة للعلم بحقيقة المعلول المعين واما المعلول فلا يقتضى العلة المعينة
من حيث هي هي فلا جرم لا يلزم من العلم بالمعلول العلم بالعلة .
فان قلت المعلول المعين إذا لم يقتض علة معينه كانت نسبته إلى علته والى
سائر الأشياء واحده فلما ذا استند إليها دون غيرها .
قلنا المعلول المعين يقتضى علة مطلقه لكن العلة المعينة اقتضت ( 1 ) معلولا
هامش
( 1 ) يعنى ان تعين المعلول قبل اقتضاء العلة لم يوجد إذ تعينه بتعين العلة إياه حتى
ذهب بعض إلى أن التشخص بالفاعل فقبل اقتضاء العلة كيف يتحقق معلول فضلا عن تعينه
حتى يقال المعلول المعين يقتضى العلة المعينة وقد مر في مبحث الماهية
وفي حواشينا هناك وحواشينا على الإلهيات ما يتعلق بهذا المقام وهذا كما أن الفصل علة تعين الجنس والجنس
لا تحقق له قبل الفصل حتى يقال ما الذي خصصه بهذه الحصة من الجنس بدل تلك الحصة منه
وهكذا في النوع الطبيعي وشخصه وقد أشار إليه في النظائر وقد غفل الإمام الرازي عن
هذه الدقيقة كما مر إذ جعل وجود الجسم بل كل جنس مفروغا عنه وطالب المخصص لحصصه
المتساوية بصور نوعيه مخصوصة س ره .