او شكايت شده ) ، قسم بخورد و يا قسم را رد كند و مدّعى قسم بخورد و يا منكر اقرار كند . و اگر اين موارد نباشد ، نمىتواند حكم كند . حتّى طبق يقين خود هم نمىتواند حكم كند .
مسأله 559 زن نمىتواند قاضى شود و به جاى شهادت دو مرد ، يك مرد و دو زن مىتوانند شهادت دهند ، ولى شهادت زن بدون ضميمهء مرد صحيح نيست ، مگر در مواردى كه در كتب فقهى آمده است .
مسأله 560 در اثبات زنا و لواط بايد چهار مرد ، يا سه مرد و دو زن ، يا دو مرد و چهار زن عادل شهادت بدهند .
مسأله 561 در قضاوت ، شهادت شياعى ولو مفيد علم هم باشد كفايت نمىكند . بلكه قاضى بايد طبق موازينى كه گفته شد عمل كند .
مسأله 562 اگر شاهد از شهادت خود برگردد يا قاضى در مقدّمات كوتاهى كند ، علاوه بر اينكه گناه كردهاند ، ضامن هستند و بايد جبران خسارت كنند . ولى اگر واقعاً اشتباه كردهاند ، شاهد بايد جبران خسارت كند و ضمان قاضى بايد از بيت المال پرداخت شود .
احكام حدود
در اسلام راجع به اجراى حدود كه از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر مىباشد ، بسيار سفارش شده است . حتّى در روايات ، عدم اجراى حدود - در صورت توانايى - به جنگ با خداوند تعبير شده است .