زائده عليها بل بكمال في نفس الماهية بما هي هي ونقص فيها بان يكون نفس
الماهية مختلفه المراتب بالكمال والنقص ولها عرض بالقياس إلى مراتب نفسها وراء
مالها من العرض بالقياس إلى افرداها المتضمنة لها ولغيرها من الفصول واللواحق .
وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين الفريقين فاحتجت اتباع المشائية على
بطلانه بان الأكمل ان لم يكن مشتملا على شئ ليس في الأنقص فلا افتراق بينهما
وان اشتمل على شئ كذا فهو اما معتبر في سنخ الطبيعة فلا اشتراك بينهما واما
زائد عليها فلا يكون الا فصلا مقوما أو عرضيا زائدا .
وهذا الاحتجاج مع قطع النظر عن انتقاضه بالعارض ردى جدا بل هو ( 1 )
مصادره على المطلوب الأول إذ الكلام في أن التفارق قد يكون بنفس ما وقع فيه التوافق
بين الشيئين لا بما يزيد عليه .
وأيضا الاختلاف بين السوادين ( 2 ) مثلا إذا كان بفصل فالفصل الذي يميز أحدهما
عن الاخر ليس بمقوم لحقيقة السواد والا لم يكن مميزا له بل هو فصل مقوم له مقسم
للسواد المشترك بينهما الذي هو جنس لهما على هذا التقدير ولا شك ان الفصل عرضي
لماهية الجنس ومفهومه خارج عنها فحاله بالقياس إلى ماهية الجنس كحال سائر
العرضيات فإذا كان الاشتداد والتمامية في السواد من جهة الفصل الذي
معناه غير معنى السواد فيكون التفاوت فيما وراء السواد وقد فرض فيه .
أجابوا عن ذلك بان الذي يقال بالتفاوت على الافراد هو العرضي المحمول
كالأسود على معروضات مبدء الاشتقاق كالسواد مثلا لأجل اشتمال بعضها على
فرد من افراد المبدء له تمامية في حد فرديته الغير المشتركة ( 3 ) وبعض آخر على
هامش
( 1 ) لما ترقى وعطف بكلمة بل أشار بالرداءة إلى أنه محذور آخر هو المنع للملازمة
إذ نمنع انه ان اشتمل على شئ كذا وكان معتبرا في سنخ الطبيعة لم يكن اشتراك فان
ما به الامتياز عين ما به الاشتراك كما في الوجود س ره
( 2 ) بحث آخر من الاشراقية على المشائية وفي ضمنه احتجاج من الاشراقية
حاصله انه لو كان اختلاف السوادين بفصل كما هو زعم المشائية والفصل المقسم عرضي
لم يكن التفاوت في السواد بل فيما وراء ه وليس كذلك فانا نجد التفاوت في نفس السواد
فاذن فليكن السوادان ممتازين بذاتهما لا بالفصل وهو المطلوب س ره
( 3 ) فإذا كان نفس السواد المطلق غير متفاوت وكان التفاوت في حد الفردية