المسألة الثالثةفي أنّهما واجبان بالضرورة
لاخلاف في أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بالضرورة ، لأنّهما من فروع الدين ، فلا يمكن النقاش في وجوبهما ؛ هذا .
ثمّ إنّ المحقّق الحلّيّ رحمه الله ذكر في الشرايع :
« إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعاً » « 1 » ؛
ولو كان يقول : « واجبان بالضرورة » لكان أحسن ، إذ لادخل للإجماع في ضروريّات الشريعة . أضف إلى ذلك ما ذكره بعد سطورٍ من قوله :
« والمعروف ينقسم إلى الواجب والندب » « 2 » ؛
بينما انّ المحقّق لا يقول بوجوب الأمر في المندوبات ؛ هذا .
هامش
( 1 ) . راجع : « شرائع الإسلام » ج 1 ص 310 .
( 2 ) . راجع : نفس المصدر .