والمستفاد منه دلالة علمه صلى الله عليه وآله على كونها زانيةً وقيامه به ، ولكن ما حكم على مقتضاه وما رجمها . فالحديث وإن لميمكن التمسّك به كدليلٍ في المقام - لضعفه سنداً حيث لميرد في طرقنا « 1 » - ولكن يصحّ أن يكون مؤيّداً لما اخترناه .
فتحصّل ممّا قلنا جميعاً أن ليس علم القاضي حجّةً في مقام القضاء . والحمد للّه ربّ العالمين .
* * *
پاورقی
( 1 ) . وعن صاحب الجواهر رحمه الله : « الّتي لميثبت صحّته في طرقنا » ؛ راجع : « جواهر الكلام » ج 40 ص 91 .