المسألة الثانيةما يدلّ على كونها منها
وتدلّ على كونها من الأنفال أدلةٌ .
الدليل الأوّل :
كونها ممّا لاربّ له ، وقد مضى تفصيل الكلام في أنّ ما لا ربّ له فهو للإمام . أمّا عدم ثبوت ملكيّة أحدٍ عليها فظاهرٌ أيضاً لا يحتاج إلى مزيد بيانٍ .
الدليل الثاني :
وتشهد له سيرة العقلاء في جميع أقطار الأرض أيضاً حيث إنّ الدول اليوم أيضاً تحكمون بكونها من الثروات العموميّة الّتي أمرها مفوّضٌ إلى الحكم .
الدليل الثالث :
اجماع الفقهاء ، حيث إنّ الفقهاء - القدماء منهم والمتأخّرين - قد حكموا بكونها منها ، وهذا يتّضح بالرجوع إلى مسفوراتهم الفقهيّة « 1 » .
الدليل الرابع :
- وهو الأصل في المسألة - : روايات الباب ؛ وهي جملةٌ من الروايات قد نصّ فيها المعصوم عليهم السلام على كونها منها . وهي :
الرواية الأولى
وهي صحيحة حمّاد بن عيسى وقد أتينا بها آنفاً في الرواية الثانية من المبحث السادس ،
هامش
( 1 ) . فانظر : « مختلف الشيعة » ج 3 ص 337 ، « المهذّب البارع » ج 1 ص 566 ، « ذخيرة المعاد » ج 3 ص 487 ، « مستند الشيعة » ج 10 ص 144 ، « جواهر الكلام » ج 16 ص 120 ، « غنائم الأيّام » ج 4 ص 376 ، « كتاب الخمس » - للشَّيخ الأعظم رحمه الله - ص 356 ، « مستمسك العروة الوثقى » ج 9 ص 601 .