مقدارى كه او خريده است بپردازد ، خواه قيمت حقيقى آن قسمت همان مقدار باشد يا نه .
مسأله 1774 - اگر دو شريك مال را تقسيم كنند و بعد يكى از آنها قسمت خود را بفروشد ، ديگرى نمىتواند اخذ به شفعه كند ، زيرا اخذ به شفعه مخصوص صورتى است كه مال تقسيم نشده باشد .
مسأله 1775 - حقّ شفعه فورى است و چنان كه شريك بدون عذر آن را تأخير بيندازد ، ديگر نمىتواند اخذ به شفعه كند .
رساله توضيح المسائل (پانزدهم 1389ش) (فارسى) — صفحة 276
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص٢٧٦