احكام مضاربه
مسأله 1758 - مضاربه آن است كه مالك با عامل به اين صورت معامله كند كه مقدارى از مال خود را به عنوان رأس المال به او بدهد تا با آن تجارت كرده و به مقدارى كه قرار مىگذارند از منافع آن بردارد ، و همين مقدار كه مالك به قصد مضاربه مال را به عامل بدهد و او هم به همين قصد بگيرد مضاربه صحيح است .
مسأله 1759 - مالك و عامل بايد رشيد باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و مالك شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند .
مسأله 1760 - اگر مالك مالى را به عامل بدهد كه با آن كار كند آن مال در دست عامل امانت است و اگر تلف شد عامل ضامن نيست ، و اگر شرط ضمان كند معامله صحيح است و شرط ، ضمان آور نيست گرچه آن شرط در ضمن عقد ديگرى باشد ، بنابراين اگر مال تلف شد از مال مالك رفته است و ضمانى بر عامل نيست .
مسأله 1761 - اگر عامل زيادهروى يا كوتاهى در حفظ سرمايه كند و يا به شرايط عمل نكند و مال تلف شود ، ضامن سرمايه است .
مسأله 1762 - لازم نيست پولى را كه صاحب مال مىدهد ، عين موجود باشد ، پس اگر دينى به گردن عامل داشته باشد مىتواند آن را رأس المال قرار دهد ، و همچنين لازم نيست رأس المال ، طلا يا نقرهء سكّهدار باشد ، پس اگر با جنس يا اسكناس مضاربه كند صحيح است .
مسأله 1763 - در مضاربه بايد مقدار رأس المال و خصوصيّات آن معلوم باشد - ولو اجمالًا - پس اگر بگويد با اين پولها ، كه مقدارش را هيچ كدام نمىدانند ، معامله كن ، مضاربه صحيح است ، و همچنين بايد سهم عامل معلوم باشد - و لو اجمالًا - پس اگر بگويد با اين مال تجارت كن هرقدر كه ( زيد ) به عامل خود مىدهد مال تو باشد ، گرچه مقدار آن را ندانند ، مضاربه صحيح است .
مسأله 1764 - در مضاربه بايد سهم عامل مشاع باشد ، يعنى نصف يا ثلث و مانند آن تعيين شده باشد پس اگر بگويد با اين مال تجارت كن و پنج هزار تومان از منافع را بردار ، صحيح نيست .