مىكند كه هر ورق بيانگر مبلغ مشخصى از مبلغ دين است . بانك مركزى اين اوراق را به مبلغى كمتر از مبلغ اسمى آن نقداً به مردم مىفروشد و وجوه حاصل از آن را مسدود مىكند .
در سررسيد هم بانك مركزى به نيابت از دولت مىتواند نسبت به باز خريد اوراق اقدام نمايد .
با توجه به اينكه بيشترين ميزان بدهى دولت به بانك مركزى را ديون حال شده تشكيل مىدهند ، بانك مركزى براى اينكه بتواند از اين ظرفيت هم براى انتشار اوراق استفاده نمايد مىتواند با توافق دولت ديون را تا سر رسيد مشخصى به تأخير بيندازد ، بدون اينكه به مبلغ دين بيفزايد .
پاسخ : اشكالى ندارد ، در حقيقت گذشت از مقدارى طلب مىباشد در ازاء وكالت براى اخذ پول ، يا فروش دين به نقد ، راههاى ديگرى هم تصور دارد . ليكن بهرحال آنچه مردمىتر و به فهم عامه نزديكتر است همان وجه اولمىباشد .
نگاهى نو به ملاك حرمت ربا و حيل (فارسى) — صفحة 88
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٨٨