خراجى تنها در همان 9 مورد واجب است . « 1 »
اين اعتقاد ابن جنيد از نظر فنّى فقهى به هيچ وجه مطابق باموازين استدلالى احاديث نمىباشد . « ابن جنيد » مىخواسته با اين تفصيل اختلاف روايات را حل كند و روايات انحصار 9 مورد را مربوط به اراضى خراجى بداند و روايات عموميّت زكات را مخصوص به اراضى غير خراجى نمايد .
ليكن رواياتى كه پيش از اين گذشت و به طور جدّى و همه جانبهء زكات را در غير 9 مورد مزبور طرد مىنمود به هيچ وجه اين توجيه را نمىپذيرند .
ابو حنيفه ( از فقهاء معروف سنّىها كه خود قبلًا از طبقهء پائين شاگردان امام صادق عليه السلام بوده است ) معتقد بوده است كه در اراضى خراجيه اساساً زكات واجب نيست زيرا نبايد هم اجرت زمين را بپردازد و هم زكات بدهد . « 2 »
ولى ديگر فقهاء اهل تسنّن با او مخالفت نموده دليلش را هم ردّ مىكنند ، آنها مىگويند زكات حقّ ثابت در مال است و خراج حقّ ثابت در زمين است و نبايد در يكديگر ادغام شوند قانون در هر يك حكمى جداگانه دارد .
هامش
( 1 ) - جواهر ج 15 .
( 2 ) - بداية المجتهد ج 1 ص 239 .