تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
كشور پهناورى كه همهء ايران و عربستان و عراق و بحرين و امارات خليج و قسمت مهمّى از پاكستان و افغانستان و تا مدّتى كشور مصر را در بر مىگرفت اداره مىنمود .

برگشت . . .

به بحث امامت باز مىگرديم ( اين مباحث قسمتى از بحثهاى نويسنده دربارهء امامت بوده است ) گفتيم چه بسا متن قانون با آنچه كه روح قانون مىناميم و بايد در سطح اجتماع تحقّق پذيرد ، تفاوت مىكند « 1 » و درك و اجراء اين مطلب تنها با وجود يك رهبر الهى كه مصونيّت فكرى داشته و در فهم و تطبيق قانون راه خطا نرود ، امكان‌پذير است و در غيبت آن رهبر نيز به دست فردى كه به نسبت افراد ديگر اجتماع ، خطاى كمتر داشته و هوى و هوسى مخالف انسانيّت ندارد ، انجام مىشود . حقوق اسلامى را خوب بداند و تحت تأثير هوس و مقام نباشد و به فرمودهء امام صادق عليه السلام : نگهبان دين خود
هامش
( 1 ) - حتماً توجّه داريد كه نمىخواهم بگويم قانون خلاف واقع بگويد و بر خلاف منظور قانونگذار سخن بگويد منظور اين است كه مادهء قانون الزامى همراه با قوانين اخلاقى همراه با روش امامت رهبر ، مطلبى را تحقّق مىدهد كه قانون الزامى به تنهائى تحقّق نمىدهد و نمىخواهيم هم تحقّق بدهد ، زيرا احساس فشار زياد مىشود و به حركت مادّى و معنوى جامعه لطمهء بسيار مىزند .