شرح
اين جواب زمينهء اشكالى را فراهم مىكند كه ايشان مجبور مىشوند به آن جواب بدهند .
اشكال : در جلد اوّل كتاب كفايه در واجب تعبّدى يك قاعدهء كلّى بيان كرديد كه امورى كه در عبادت معتبر است و ناشى از ناحيهء امر شارع و دنبال امر او نباشد شارع بايد آنها را بيان كند مثلا ركوع و سجود و ساير اجزاء و شرائطى كه در متعلّق امر معتبر است شارع بايد آنها را بيان نمايد .
امّا امورى كه بدنبال امر شارع بوجود مىآيد و متأخّر از امر اوست اينها را خود عقل بايد بيان كند و ربطى به شارع ندارد اگر مىگوئيد قصد قربت معتبر است ( يعنى قصد الامر و الاتيان بداع الامر ) اين مسألهاى است متأخّر از امر شارع اگر امر شارع نباشد چگونه مىشود نماز را بداع الامر اتيان كرد ؟
شارع ضمن يك امر و دو امر نمىتواند متعرض لزوم قصد قربت بشود و ايشان اين مسئله را توسعه دادند كه در قصد وجه و تميز هم مطلب همينطور است يعنى عقل بايد بگويد اينها لازم هست يا نه ، و اگر در موردى عقل شك داشته باشد بايد بنا را بر احتياط گذاشت .
لكن ايشان يك استدراك هم كردند كه اين امور ( قصد قربت ، قصد وجه و قصد تميز ) با يكديگر فرق مهمّى دارند كه :
قصد قربت مسألهاى است كه مورد توجّه خواص و عوام هست و عقل عوام قضاوت مىكند كه واجبات دو نوع هستند يك قسم آن اصلا با وجود ريا صحيح نيست و قسم ديگر ، مثل اداء دين اگر در آن ريا هم باشد مانعى ندارد .
و اگر در موردى عقل شك كند حكم به احتياط مىكند .