شرح
تخلّف و انفكاك ، امكانپذير نمىبود لذا از اين مطلب ، كشف مىكنيم كه :
بين اراده و طلب مغايرت هست و آنها دو حقيقت هستند و دليل ، دلالت مىكند كه تخلّف مراد از اراده ، مستحيل است امّا تخلّف مطلوب از طلب هيچگونه استحالهاى ندارد و عقل و نقلى دلالت بر محاليّت آن نمىكند .
پاسخ مصنّف ، نسبت به دليل سوّم اشاعره
ابتداى پاسخ مصنّف ، خوب و مناسب است زيرا فرمودهاند : اراده بر دو نوع است : الف : تشريعى « 1 » ب : تكوينى . ارادهء تشريعى بازگشت به طلب مىكند يعنى خداوند متعال مىخواهد كه عبد به اختيار خودش عملى را انجام دهد كه ارادهء [ تشريعيّه ] در ضمن ادلّهء فراوان - اقيموا الصّلاة و آتوا الزّكاة - به نحو آشكار مشاهده مىشود و در مورد ترك كفر و ترك عصيان ارادهء تشريعى تحقّق دارد و مساوق با طلب است .هامش
( 1 ) - « اما دفع اين توهم پس محصّل دفع ، آنكه اراده بر دو قسم است تكوينى و تشريعى و اما تكوينى پس آن عبارت است از علم به نظام على النّحو الكامل التام و امّا تشريعى پس او عبارت است از علم به مصلحت در فعل مكلف و آنچه تكليف از او خالى نمىتواند بود ، آن اراده تشريعى است كه او علّت اشياء نيست و آنچه تخلف از مراد ننمايد ، آن اراده تكوينى است پس اراده تكوينى تخلّف ندارد ولى لازم نيست در تكاليف كه اراده تكوينى شده باشد برطبق تكاليف و آنچه در تكاليف لازم است اراده تشريعى است كه آن تخلف از مراد دارد پس اگر اراده تكوينى با اراده تشريعى توافق نمود در امرى و عبادتى لابد است از وصول و وجود زيرا كه ارادهء تكوينى معلوم شد كه تخلّف ندارد از معلول و مراد و اگر تخالف نمودند يعنى اراده تكوينى متعلّق شد به عصيان و كفر و اراده تشريعى متعلّق شد به اطاعت و ايمان پس لابد اختيار مىكند عبد آنچه را كه متعلّق اراده تكوينى است و منافات ندارد با عصيان بودن و مستحق عقاب بودن و لو به ملاحظهء اراده تكوينى است كه علّت وجود معلول است » ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 1 / 104 .