چنانچه كسى مالى را بر شيعه - بدون تعيين گروهى خاص - وقف كند و قرينه و شاهدى نيز كه موجب انصراف آن به فرقهاى خاص باشد ، وجود نداشته باشد ، به قول مشهور ، شامل همهء فرقههاى شيعه مىشود . 4
برخى گفتهاند : اگر وقف كننده يكى از گروههاى شيعه باشد ، سخن او بر شاهد حال و فحواى گفتارش حمل مىگردد و در نتيجه مال وقفى به گروهى كه واقف نيز از آن گروه مىباشد اختصاص مىيابد نه ساير گروههاى شيعه . 5 برخى اين قول را در فرضى كه قرينه و شاهدى بر مراد واقف وجود داشته باشد ، نيكو شمردهاند . 6
1 . النهاية ( ابن اثير ) ، واژهء « شيع » ؛ الحدائق الناضرة 22 / 206 - 207 ؛ بحار الأنوار 68 / 1 - 196 ؛ الكافى ( كلينى ) 1 / 287 - 332 و 525 - 535 ؛ ملحقات إحقاق الحق 13 / 1 - 369 * 2 . جواهر الكلام 11 / 296 ، 13 / 273 ، 15 / 378 و 16 / 115 * 3 . 4 / 80 و 6 / 67 ؛ التنقيح ( الطهارة ) 2 / 83 - 87 * 4 . المقنعة / 654 - 655 ؛ جواهر الكلام 28 / 40 - 41 * 5 . كتاب السرائر 3 / 162 ؛ تذكرة الفقهاء ( ق ) 2 / 430 ؛ الحدائق الناضرة 22 / 207 - 208 * 6 . مسالك الأفهام 5 / 340 .
شيوع
- - - ) استفاضه