شئون حكومت : شئون حكومت در دو حوزهء كلى قابل طرح است : حوزهء قانون گذارى و حوزهء اجرا .
1 . قانون گذارى : وجود قانون براى بشر يك ضرورت است ؛ زيرا انسانها در تعاملات اجتماعى با يكديگر و اصطكاكها و اختلافات ناشى از خواستهاى درونى در مقام ارضاى آنها ، نيازمند قوانينى هستند كه حدّ و مرز حق و تكليف هر فرد را مشخص كند و كسى نتواند از آن فراتر گام نهد .
شكى نيست كه حق قانون گذارى ( تشريع قانون ) از آنِ خداى متعال است كه آفرينندهء هستى و روزى دهندهء مادى و معنوى بندگان خود و داناى به مصالح و مفاسد واقعى آنان و تواناى على الاطلاق است . بنابر اين ، جز او كسى - حتى اجماع آحاد يك جامعه يا همهء انسانهاى روى زمين - حق اعتبار و انشاء امر و نهى ندارد و نمىتواند قانون آفرين باشد . 8
از ديدگاه اسلام ، قوانين دو گونهاند : نخست قوانينى كه در متن كتاب يا سنّت معتبر آمده است . اين نوع قوانين ، ثابت و تغييرناپذيرند كه خود بر دو قسم است : قسم نخست به طور مستقيم از جانب خداوند متعال وضع شده است و قسم دوم قوانينى است كه خداوند متعال ، حق وضع و تشريع آنها را به پيامبر اعظم صلّى اللَّه عليه و آله و ديگر معصومان عليهم السّلام عطا كرده است ؛ چنان كه مفاد برخى روايات چنين است ( - - - ) شارع ) .
نوع دوم ، قوانين جزئى ، موقت و موردى است كه در متن كتاب و سنّت نيامده و از آنها به احكام حكومتى و ولايى تعبير مىشود ( - - - ) حكم ولايى ) .
شكى در ثبوت حق وضع چنين قوانينى براى معصومان عليهم السّلام نيست ؛ ليكن در بارهء غير معصوم ؛ يعنى فقيه جامع شرايط ، همچنين حدود و موارد آن ، ديدگاههاى مختلفى وجود دارد .
منابع قانون گذارى : اصوليان شيعه از چهار دليل يا منبع به عنوان ادلّهء چهارگانه ، كه قوانين از آنها به دست مىآيد ، نام مىبرند كه عبارتند از كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل ( - - - ) ادلّهء اربع ) .
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 569
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٥٦٩