در بيع مرابحه ( - - - ) بيع مرابحه ) فروشنده و خريدار بايد از قيمت خريد ، مقدار سود ، غرامت و نيز هزينههايى كه فروشنده براى جا به جايى كالا و مانند آن متحمل شده ، آگاهى داشته باشند . 8 همچنين در بيع مرابحه ، نسبت دادن سود به رأس المال ( قيمت خريد ) ؛ بدين گونه كه فروشنده بگويد : اين كالا را در ازاى صد تومان و سود هر ده تومان يك تومان به تو مىفروشم ، مكروه است . 9
سود و قرض : شرط كردن سود در قرض ، ربا و حرام است ( - - - ) بانك ) .
سود و شركت : در مشاركت ، سود و زيان حاصل از داد و ستد مال مشترك ، به نسبت سهام شركا ميان آنان تقسيم مىشود ؛ ليكن در اينكه شرط سود بيشتر براى يكى در فرض تساوى سهام ، و شرط تساوى همهء شركا در سود و زيان در فرض تفاوت سهام ، بدون انجام دادن عملى در ازاى آن ، صحيح است يا نه ، و بر فرض عدم صحّت موجب بطلان عقد مىشود يا نه ، اختلاف است . 10 البته شرط سود بيشتر براى شريكِ عامل در ازاى عملى كه انجام مىدهد صحيح است . 11
سود و مضاربه : دادن سرمايه به ديگرى براى تجارت كردن و قرار دادن سود آن تنها براى خود كه از آن به ابضاع ( - - - ) ابضاع ) تعبير مىكنند ، صحيح است ؛ 12 چنان كه قرار دادن سود حاصل براى هر دو ( سرمايه گذار و عامل ) بر حسب آنچه شرط شود ، مضاربه ( - - - ) مضاربه ) ناميده مىشود . 13
بنابر قول مشهور ، با حصول سود ، عامل مالك سهم خود از سود مىشود و مالكيت وى متوقف بر تبديل كالا به نقدينه نيست . 14
سود و وديعه : كسى كه مالى نزد او به امانت نهاده شده ، چنانچه بدون اجازهء مالك با آن مال تجارت كند ، بنابر قول مشهور ضامن است و سود حاصل ، از آنِ صاحب مال خواهد بود ؛ 15 ليكن برخى گفتهاند : اگر امانت نگهدار با عين مالِ امانتى تجارت كند ، معامله فضولى خواهد بود . بنابر اين با اجازهء مالك ، معامله صحيح و سود ، از آنِ مالك ، و بدون اجازهء وى معامله باطل است ؛
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 550
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٥٥٠