كه دريافت و تصرف در آن حرام است - سودى است حاصل از تجارت نامشروع ، مانند معاملهء ربايى ( - - - ) ربا ) .
سود مشروع گاه مكروه خواهد بود ، مانند گرفتن سود از مؤمن ، جز در معاملهاى كه مؤمن كالا را براى تجارت بخرد يا مبلغ كالا افزون بر صد درهم باشد ، و نيز از كسى كه وعدهء احسان در معامله به او داده شده است . 1 برخى در ثبوت كراهت گرفتن سود از مؤمن اشكال كردهاند . 2
سود و زكات : بنابر قول برخى ، چنانچه مالك با مالى كه زكات بدان تعلق گرفته ، قبل از اخراج زكات ، تجارت كند و سود ببرد ، مستحقان زكات به نسبت ، در سود به دست آمده نيز سهيماند ؛ ليكن اگر مالك زيان ببيند ، از جيب خود او رفته است . 3 برخى گفتهاند : معامله نسبت به سهم فقرا فضولى است . بنابر اين ، با اجازهء حاكم شرعى ، سود به نسبت سهم فقرا ، به ايشان داده مىشود و با عدم اجازه ، معامله باطل است . 4
چنانچه از مال مضاربهاى سودى به دست آيد ، زكات اصل مال ( سرمايه ) در صورت رسيدن به حدّ نصاب و دارا بودن ساير شرايط بر عهدهء مالك است . همچنين است زكات سهم مالك از سود ، در صورت رسيدن آن به حدّ نصاب و گذشتن سال بر آن . تعلّق زكات به سهم عامل نيز منوط به رسيدن آن به حدّ نصاب و گذشتن سال است . البته بنابر قول به اينكه عامل مالك سود نيست ، بلكه مستحق اجرت المثل كار خود است ، تمامى زكات بر عهدهء مالك مىباشد 5 ( - - - ) زكات ) .
سود و خمس : به در آمد و سود حاصل از كسب ، پس از كسر مئونه ، يعنى هزينههاى جارى خانواده در طول سال ، خمس تعلق مىگيرد . برخى ، سود كسب را مشمول عفو و تحليل شارع دانسته و پرداخت خمس را مطلقا واجب ندانستهاند 6 ( - - - ) خمس ) .
سود و تجارت : سود اندك گرفتن در داد و ستد مستحب است 7 و - چنان كه گذشت - گرفتن سود از كسى كه به او وعدهء نيكى در معامله داده شده مكروه مىباشد .
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 549
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٥٤٩