تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
داد و ستد سم : خريد و فروش سمهاى داراى منفعت حلال عقلايى و كاربردى صحيح است ؛ ليكن معاملهء سمومى كه چنين منفعتى بر آنها مترتب نيست ، باطل مىباشد . 3 به تصريح گروهى از قدما ، فروشندهء سمهاى كشنده‌اى كه منفعت حلال ندارند ، كيفر مىشود و در صورت استمرار بر فروش و دست برنداشتن از آن ، اعدام مىگردد . 4 به قول برخى ، نگهدارى سمى كه منفعتى ندارد ، جايز نيست . 5 ريخن سم بر روى دشمن : در جنگ با كفار ، ريختن سم بر منطقهء مسكونى آنان ، بنابر قول گروهى حرام است . 6 برخى ، آن را مكروه دانسته‌اند . 7 برخى ، حرمت يا كراهت را در فرضى دانسته‌اند كه پيروزى بر كفار بدون آن ممكن باشد ، و گرنه در صورت توقف پيروزى بر آن ، حرمت يا كراهت منتفى است . 8 ليكن برخى در جواز آن ، حتى در صورت توقف پيروزى بر آن اشكال كرده‌اند . 9 البته ريختن سم بر جنگجويان كافر در جبهه جنگ جايز است . 10 قصاص با آلت زهر آلود : استفاده از ابزار آلوده به سم در قصاص اعضا حرام است و در صورت استفاده ، چنانچه زهر به ديگر اعضا سرايت كند يا منجر به مرگ قصاص شونده گردد ، قصاص كننده ضامن است . ليكن در قصاص نفس ، به كارگيرى آلت زهر آلود ، در صورتى كه موجب هتك قصاص شونده هنگام غسل يا دفن او گردد ، مانند آنكه سبب فساد بدن و متلاشى شدن آن شود ، حرام است ؛ ليكن چنانچه سبب متلاشى شدن بدن بعد از دفن گردد آيا جايز است يا حرام ؟ اختلاف مىباشد . از اين رو ، بر قاضى يا نايب او مستحب است ، قبل از قصاص بررسى نمايد كه ابزار ، زهر آلود نباشد . 11 در فرض نخست ( قصاص اعضا ) چنانچه استفاده از آلت زهر آلود موجب مرگ قصاص شونده گردد ، ولىّ دم كه اقدام به قصاص كرده ، با علم به زهر آلود بودن آلت ، ضامن نصف ديه است و يا چنانچه ولى دمِ قصاص شونده بخواهد او را قصاص كند بايد نصف ديه را به او برگرداند . برخى در اين صورت قصاص