بدون ضرورت ، پذيرش هر نوع پست و منصبى ، همچون قضاوت ، استاندارى و فرماندارى منطقه و شهرى ، توليت و تصدّى جمع آورى زكات ، خراج و ديگر انواع ماليات و حتى دوستى با وى و خوشنودى و رضايت از كارها و سياستهاى او و تمايل به بقاى وى ، هرچند براى مدتى كوتاه از مصاديق گرايش به ظالم به شمار رفته و حرام است ، 3 مگر آنكه با پذيرش منصب بتواند به مصالح مؤمنان و ستمديدگان قيام كند و حق را بر پا دارد و به ستيز با باطل همت گمارد ، يا آنكه در پذيرش آن مجبور باشد ؛ به گونهاى كه اگر نپذيرد جان و مال او و يا نزديكان او مانند پدر و فرزند از سوى سلطان جائر به مخاطره بيفتد ؛ 4 جز نسبت به كشتن فرد بى گناه كه در هيچ شرايطى جايز نيست . 5
قبول ولايت از طرف سلطان جائر به منظور اقامهء حدود با توانايى بر آن براى غير فقيه جامع شرايط ، بنابر قول مشهور ، جز در صورت تقيّه ( - - - ) تقيّه ) جايز نيست ؛ ليكن براى فقيه جامع شرايط بنابر قول مشهور جايز است ؛ بلكه برخى وجوب آن را بعيد ندانستهاند . 6
بر اساس مفاد برخى روايات ، كفّارهء خدمت به سلطان جائر ، نيكى به برادران دينى و برآوردن نيازهاى آنان است . 7
هداياى سلطان جائر : گرفتن ، هدايا و جوائز سلطان جائر با علم به حرام بودن عين آن و نيز تصرف در آن ، حرام است و تملّك آن صحيح نيست . در غير اين صورت ، حتى با علم اجمالى به وجود حرام در مال سلطان ، گرفتن و تصرف در آن جايز است . 8
در فرض نخست ، جايزهء دريافتى را در صورت امكان و شناخت مالك آن ، واجب است به صاحبش برگرداند و اگر مالك آن را نشناسد يا به او دسترس نداشته باشد ، آن را از جانب صاحبش صدقه مىدهد و بازگرداندن آن به غير مالك جايز نيست و موجب ضمان است . البته اگر جايزه را با علم به غصبى بودن آن از سلطان دريافت كرده ، ضامن است ، حتى اگر سلطان يا ديگرى آن را به زور از او بگيرد ؛ بلكه برخى
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 525
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٥٢٥