درصورت جهل به غصبى بودن جايزه هنگام دريافت و سپس آگاه شدن از آن ، دريافت كننده را مطلقا ضامن دانستهاند . 9
پرداخت خراج به سلطان جائر : در عصر غيبت آيا زمام زمينهاى خراجى ( - - - ) خراج ) در دست حاكم جائر است و در نتيجه تصرف در آنها بدون اذن وى و پرداخت خراج آنها جز به او جايز نيست ، يا در دست حاكم شرعى ( فقيه جامع شرايط ) است و يا در دست هيچ يك از آن دو نيست ؟ مسئله اختلافى است ( - - - ) زمين مفتوح عنوه ) . ليكن پرداخت خراج آنها در فرض مبسوط اليد نبودن امام و شرايط تقيّه به سلطان جائر ، جايز و موجب برائت ذمّهء پرداخت كننده است ؛ هرچند تصرف در آن بر سلطان حرام مىباشد . همچنين خريدن اموال خراجى و آنچه سلطان به عنوان زكات دريافت كرده و انجام دادن ديگر معاملات و داد و ستدها با آن اموال و نيز قبول آنها به عنوان هبه و جايزه ، بر شيعيان جايز است و بازگرداندن آن به صاحبش حتى در صورت معلوم بودن ، واجب نيست . 10
پرداخت زكات به سلطان جائر : پرداخت زكات به سلطان جائر در حال اختيار جايز نيست و پرداخت كننده ضامن است و ذمّهاش برى نمىشود . 11 در مجزى بودن زكات پرداختى به او از روى تقيّه اختلاف است . 12 برخى ، بين صورتى كه آن را اخراج كرده و كنار گذاشته و صورتى كه آن را جدا نكرده است تفصيل داده و گفتهاند : در صورت نخست ، مال نزد او امانت است و چنانچه جائر آن را به زور از او بگيرد ، ضامن نيست ؛ بر خلاف صورت دوم ، كه بايد دوباره زكات را بپردازد . 13 برخى گفتهاند : اگر مالك راهى جز پرداخت زكات به جائر نداشته باشد ، با پرداخت آن ذمّهاش برى مىشود ؛ ليكن اگر راه فرار يا انكار و يا غير آن را داشته باشد ، آنچه به عنوان زكات پرداخته ، كفايت نمىكند و دوباره بايد بپردازد . 14
پرداخت زكات مالى كه جائر آن مال را به زور گرفته واجب نيست . 15
احكامى كه دربارهء سلطان جائر بيان شد ؛ از جواز پرداخت خراج به او و برى شدن ذمّهء پرداخت كننده و جواز خريدن
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 526
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٥٢٦